المغرب يرضخ للضغط الدولي ويلغي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

قرار ملك المغرب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، الذي جاء نتيجة لضغوط دولية بدء النظام المغربي يستشعر بخطرها في محاولة لتخفيف الضغوط خاصة وأن المغرب يجد نفسه محرجا أمام المنتظم الدولي في موضوع حقوق الإنسان التي عرتها تقارير منظمات دولية وبات المنتظم الدولي يطالب المغرب بإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و داخل المغرب ،كما أوضح وزير العدل والشؤون الدينية لوكالة الأنباء الصحراوية .

فالمغرب ليس مطالب فقط بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بل وأيضا عليه أن يسمح بتأسيس الجمعيات والترخيص للمظاهرات المطالبة بتقرير المصير والاستقلال في الصحراء الغربية وأن يفتح المنطقة أمام المراقبين والصحافة ، يضيف حمادة سلمى

وقال أن هذه الخطوة تعتبر ليس فقط مكسبا للصحراويين بل هي مكسب كذلك للمغاربة الذين طالما قدموا لمقاصد المحكمة العسكرية في صمت رهيب.

وأضاف أن هذه الخطوة سيجني ثمارها أولئك المغاربة الشجعان الذين يدافعون عن حق تقرير المصير والديمقراطية ويجاهرون بها على غرار حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نالت رئيستها السابقة خديجة الرياضي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأخيرا تساءل المسئول هل قرار إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ستكون له أثار رجعية خاصة فما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق مجموعة أكديم ازيك والطعن المقدم فيها وكذلك محاكمة المعتقل الصحراوي أمبارك الداودي
(واص)