جددت الجزائر و الولايات المتحدة يوم الخميس بالجزائر العاصمة
التزامهما ب”توسيع” و “تعميق” الحوار السياسي و تعاونهما في المجال السياسي
و الأمني و التجاري.
في بيان مشترك توج أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و كاتب الدولة الأمريكي جون كيري صرح البلدان أنهما اتفقا على تبادل تجاربهما و مهاراتهما في مجالات التربية والتعليم العالي و العلوم والتكنولوجيا.
سمحت الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي للطرفين بإجراء محادثات حول العديد من المسائل التي تهم مستقبل العلاقات الجزائرية-الأمريكية.
وبهذه المناسبة، قرر البلدان فتح مدرسة دولية أمريكية بالجزائر العاصمة في سبتمبر/آيلول 2015.
وجددا دعمهما للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب كما اتفقا على العمل على مكافحة هذه الآفة و تبادل المعلومات و مكافحة الاختطاف من أجل الحصول على الفدية.
وجاء في البيان، أن الجزائر و الولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال التكوين و تكثيف الفرص التجارية و العمل على تعزيز مراقبة الحدود من أجل تسهيل التجارة القانونية مع التصدي للمتاجرة بالبشر و السلع.
كما قررا حسب نفس المصدر العمل باستمرار على توفير الشروط الإدارية و القانونية وفقا لما يقتضيه الإطار المؤسساتي الوطني و الحوار الاستراتيجي.
في نفس الإطار اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأكدت الولايات المتحدة دعمها ل”تنمية قطاع الطاقة في الجزائر سيما في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة و المحروقات غير الحفرية” كما أعربت عن ارتياحها “للاهتمام الذي عبر عنه الطرف الجزائري في بعث التعاون الثنائي الذي يخضع للاتفاق الاطار حول التجارة و الاستثمار” و أكدت أنها “ستواصل تشجيعها و دعمها لجهود الجزائر لانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة”.
على الصعيد الدولي، عبرت الجزائر والولايات المتحدة عن دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للوائح الأمم المتحدة. و أوضح البيان أن البلدين اعبرا عن “دعمهما للائحة 2099 لمجلس الأمن بما في ذلك الالتزام بهدف مساعدة الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) على التوصل إلى تسوية عادلة و مستديمة و حل سياسي يقبله الطرفان سيسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في إطار الترتيبات المتطابقة مع أهداف و مبادىء ميثاق الامم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار دور و مسؤوليات الطرفين في هذا الخصوص”.
بخصوص سوريا أكد البلدان دعمهما لجهود الأمم المتحدة الرامية للقضاء على البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية و جددا دعمهما لمبادئ إعلان جنيفI.
وأكدا أنهما يواصلان تعاونهما الوطيد مع السيد الأخضر الابراهيمي مبعوث الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الشركاء الدوليين و كذا الفاعلين المعنيين بما فيهم ائتلاف المعارضة السورية لتحديد السبل الكفيلة بوضع حد لإراقة الدماء في سوريا.
كما ابديا حسب نفس المصدر دعمهما لصالح حل عادل و مستديم للنزاع في الشرق الأوسط كما ابدت الجزائر مساندتها لجهود الولايات المتحدة الرامية لتحقيق هذا الهدف.
في بيان مشترك توج أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و كاتب الدولة الأمريكي جون كيري صرح البلدان أنهما اتفقا على تبادل تجاربهما و مهاراتهما في مجالات التربية والتعليم العالي و العلوم والتكنولوجيا.
سمحت الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي للطرفين بإجراء محادثات حول العديد من المسائل التي تهم مستقبل العلاقات الجزائرية-الأمريكية.
وبهذه المناسبة، قرر البلدان فتح مدرسة دولية أمريكية بالجزائر العاصمة في سبتمبر/آيلول 2015.
وجددا دعمهما للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب كما اتفقا على العمل على مكافحة هذه الآفة و تبادل المعلومات و مكافحة الاختطاف من أجل الحصول على الفدية.
وجاء في البيان، أن الجزائر و الولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال التكوين و تكثيف الفرص التجارية و العمل على تعزيز مراقبة الحدود من أجل تسهيل التجارة القانونية مع التصدي للمتاجرة بالبشر و السلع.
كما قررا حسب نفس المصدر العمل باستمرار على توفير الشروط الإدارية و القانونية وفقا لما يقتضيه الإطار المؤسساتي الوطني و الحوار الاستراتيجي.
في نفس الإطار اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأكدت الولايات المتحدة دعمها ل”تنمية قطاع الطاقة في الجزائر سيما في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة و المحروقات غير الحفرية” كما أعربت عن ارتياحها “للاهتمام الذي عبر عنه الطرف الجزائري في بعث التعاون الثنائي الذي يخضع للاتفاق الاطار حول التجارة و الاستثمار” و أكدت أنها “ستواصل تشجيعها و دعمها لجهود الجزائر لانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة”.
على الصعيد الدولي، عبرت الجزائر والولايات المتحدة عن دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للوائح الأمم المتحدة. و أوضح البيان أن البلدين اعبرا عن “دعمهما للائحة 2099 لمجلس الأمن بما في ذلك الالتزام بهدف مساعدة الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) على التوصل إلى تسوية عادلة و مستديمة و حل سياسي يقبله الطرفان سيسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في إطار الترتيبات المتطابقة مع أهداف و مبادىء ميثاق الامم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار دور و مسؤوليات الطرفين في هذا الخصوص”.
بخصوص سوريا أكد البلدان دعمهما لجهود الأمم المتحدة الرامية للقضاء على البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية و جددا دعمهما لمبادئ إعلان جنيفI.
وأكدا أنهما يواصلان تعاونهما الوطيد مع السيد الأخضر الابراهيمي مبعوث الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الشركاء الدوليين و كذا الفاعلين المعنيين بما فيهم ائتلاف المعارضة السورية لتحديد السبل الكفيلة بوضع حد لإراقة الدماء في سوريا.
كما ابديا حسب نفس المصدر دعمهما لصالح حل عادل و مستديم للنزاع في الشرق الأوسط كما ابدت الجزائر مساندتها لجهود الولايات المتحدة الرامية لتحقيق هذا الهدف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق