كما دعت هذه المذكرة التي صادقت عليها كل الأحزاب السياسية داخل مجلس الشيوخ الايطالي من جهة أخرى إلى “تكثيف التعاون” مع الشركاء الأوروبيين من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة بالصحراء الغربية و طلبت بتمكين الملاحظين الدوليين و الصحافة الدولية من زيارتها. و في هذا الصدد أكدت كيندي أنها التقت شخصيا مع مئات الرجال و النساء و الأطفال في الصحراء الغربية المحتلة” تعرضوا للتعذيب و الاعتقال التعسفي و انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان”.
و قالت في بيان لها أن هذه الانتهاكات “تتواصل منذ نحو أربعين سنة و أنا احيي مجلس الشيوخ الايطالي على مطالبته ايطاليا بالتعبير عن دعمها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. و من جهته أكد مدير شركاء حقوق الإنسان لمؤسسة كيندي سانتياغو كانتون أن مجلس الشيوخ الايطالي “قطع مرحة حاسمة و مثيرة للإعجاب حتى لا تبقى انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مجهولة و غير مدونة في تقارير” المينورسو. و في هذا الصدد أكد كانتون انه يتعين على البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن “تحدو حذو هذا الاخير من خلال إقرار لائحة بسيطة لآلية حقوق الإنسان” في الصحراء الغربية مذكرا بان هذه الآلية جزء من جميع بعثات السلام الأخرى لمنظمة الأمم المتحدة.
و للتذكير سيعقد مجلس الأمن اجتماعه الاستشاري غير الرسمي حول الصحراء الغربية يوم 17 أبريل/نيسان قبل الفصل في مشروع لائحة في غضون نهاية الشهر الجاري حول المسألة الصحراوية و المينورسو. و ستشهد هذه المشاورات غير الرسمية مداخلة المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس الذي سيقدم عرضا عن الجولات التي قام بها مؤخرا للمنطقة و كذا الممثل الخاص و رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وولفغانغ وايسبرود ويبر.
و ستتمحور هذه المشاورات حول تطبيق اللائحة 2099 المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن في أبريل/نيسان 2013. الصحراء الغربية أدرجت منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة. و تعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق