طالب المرصد الصحراوي لحماية الثروات الطبيعية من شركة “سيمنس” العاملة في مجال الطاقات المتجددة بالتخلي عن الاستثمار في الصحراء الغربية، وجاء في رسالة بعث بها المنسق العام للمرصد “غالي الزبير” يوم الاحد الى الادارة التنفيذية التابعة للشركة أنه يتعين الانسحاب من المشروع المتعلق باستغلال الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة.
وتضمنت الرسالة التي توصل موقع المصير نيوز بنسخة منها “أن الوضع القانوني للصحراء الغربية لا يسمح للشركات أن تستغل الموارد الطبيعية الموجودة في الصحراء الغربية، خاصة في ظل عدم استفادة السكان المحليين من عائدات تلك الموارد”.
واعتبر المرصد الصحراوي أن الشعب الصحراوي هو المخول لاستغلال تلك الموارد، ولا يحق لأي جهة ان تمارس دور الوصاية.
وطالب المرصد الصحراوي من شركة “سيمنس” بسحب كافة برامجها المدرجة لاستغلال الطاقة بمنطقة “فم الواد” الواقعة على السواحل الشمالية للصحراء الغربية، وتوقيف عملية توريد توربينات طاقة الرياح و الدعم التقني الذي تقدمه لشركة “ناريفا” المغربية.
ويعتبر أي استغلال للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية في الوقت الحالي انتهاكا للقانون الدولي فقد اصدرت العديد من المنظمات تقارير تثبت عدم شرعية اي اتفاق يتم ابرامه بين سلطات الاحتلال المغربي وشركات الاستكشاف الاجنبية، في ظل استمرار الوضع في الصحراء الغربية، كون الاقليم ليزال يخضع لتصفية الاستعمار.
وفي سنة 2001 طلب مجلس الأمن من المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل تقديم رأيه الإستشاري حول مدى شرعية ما تقوم به السلطات المغربية من إبرام لعقود مع شركات أجنبية لإستكشاف و إستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
و أكد هانس كوريل في الراي القانوني الذي صدر في سنة 2002 على أن إتفاقية مدريد المبرمة في 1975 بين إسبانيا كقوة إحتلال من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى “لا تسلم السيادة على الإقليم للمغرب” مضيفا أن “أي إستغلال أو إستكشاف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية يعتبر منافيا للقانون الدولي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق