بناءا على عرض خاص عن الحالة الامنية و احول
السوق اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير يوم 21 اكتوبر 2013 جملة من الاجراءات
الادارية المتعلقة بموضوع المحروقات و شروط منح التراخيص و ضبط الاسعار، و كما جاء في وثيقة
موجهة للتعميم الى كل الجهات المدنية والعسكرية، تحصل موقع اصوات حرة على نسخة
منها.
وقد تجاهلت الوثيقة الغوص في تشديد الاجراءات
المنظمة للسوق و لم تعطه الحيز الكبير كتسقيف الاسعار و التحكم فيها، في مقابل
التشديد على شروط منح التراخيص ووقف تسويق مادة المحروقات، في حين ان هذه الاخيرة تعد
مصدر رزق للكثير من الشباب البطالين الذين لم تؤمن لهم مناصب شغل محترمة
كان حري بمجلس الوزراء ان يعطي الحيز الكبير
من الوثيقة لضبط الاسعار الملتهبة و الاعلان عن اجراءات حقيقية و جدية للتحكم في
اسعار السوق خصوصا المواد الاساسية كالسكر، الشاي، اللحوم،....الخ، حماية للمواطن
البسيط الذي اصبح عرضة للاستغلال من بعض التجار و سواق سيارات الاجرة الجشعين
يحدث
هذا في ظل غياب اية رقابة حكومية على الاسواق و سيارات الاجرة، فالى متى تبقى الحكومة تعالج النتائج و تغض
الطرف عن الاسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق