أكدوا مسؤولية المغرب عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعوا برلين الى اتخاذ موقف ملتزم

برلمانيون ألمان يحذرون من استمرار نزاع الصحراء الغربية ويطالبون باستفتاء شفاف

أكد برلمانيون ألمان ينتمون الى المجموعة البرلمانية الديمقراطية المسيحية، ومجموعة حزب اليسار، ومجموعة حزب الخضر، أن حل مشكل النزاع في الصحراء الغربية عرف تأخرا كبيرا، وطالبوا بتمكين الشعب الصحراوي من الاستفتاء لتقرير مصيره.

ولفت البرلمانيون الألمان، في ندوة صحفية نشطوها أمس، الجمعة، عقب زيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان والدعم الإنساني، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، والمناطق المحتلة، إلى جانب كل من الجزائر والمغرب، نشر موقع البرلمان الفيديرالي الألماني ما جاء فيها، ونقل موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين ملخصا عنه، اليوم، السبت، الانتباه إلى والوضعية المعقدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وعبروا فيها عن ضرورة حل النزاع ، مؤكدين مسؤولية نظام الاحتلال المغربي عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ।

وحسب الوفد البرلماني فانه تم الانتهاء من كل الترتيبات التقنية الضرورية لتنظيم الاستفتاء الذي أكدت عليه توصيات منظمة الأمم المتحدة لتحديد مستقبل الصحراء الغربية، حيث أكد فرانك هينريش، من المجموعة البرلمانية الديمقراطية المسيحية، بناء على مصادر أممية، أنه لم يبق إلا قيام منظمة الأمم المتحدة بمراجعة لوائح الناخبين (شطب الوفيات وإضافة من بلغوا سن الرشد)، لذا فانه أصبح من الضروري تمكين الصحراويين من الاختيار بين الحكم الذاتي، الاستقلال التام عن المغرب أو الانضمام إليه। لكن السلطات المغربية تلعب على عامل الوقت

ويقول فولكر بيك، عن المجموعة البرلمانية لحزب الخضر، إن ألمانيا مطالبة بمزاولة الضغط على المنظومة الدولية لكي يتم تنظيم الاستفتاء أو القيام بمبادرة للخروج من وضعية الجمود الحالية، وأضاف "انه من غير المقبول أن يتحمل المواطنون الصحراويون هذا الوضع وقتا طويلا"، وتابع "ما اطلعنا عليه بأم أعيننا ميدانيا كان فظيعا للغاية"। ولفت الانتباه إلى مبادرة مجموعته البرلمانية ومجموعة حزب اليسار بتقديم مشروع توصيات ستتم مناقشتها بعد العطلة الصيفية.

وكشف البرلمانيون أن الأشخاص الذين يطالبون بتنظيم الاستفتاء يتعرضون للقمع، الذي يتراوح من التعذيب إلى الاختفاء القسري، حيث وجهت انتقادات شديدة اللهجة لتعاطي السلطات المغربية مع حالات خروقات حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال والى غاية اليوم لم يقم مجلس حقوق الإنسان المغربي بإجراء تحقيق في أية شكوى.

وأكد هينريش، بأن العكس هو الذي يحصل، حيث أنه تأكد من أن السلطات المغربية الرسمية حاولت جادة، أثناء زيارتهم الميدانية، أن تحول دون اتصالهم بالنشطاء الحقوقيين وممثلي المنظات المدافعة عن حقوق الإنسان. وأكد كذلك بأن الصحراويين يعلقون آمالا كبيرة على أن تقوم ألمانيا بلعب الدور المنوط بها في إطار الاتحاد الأوروبي لكي تشكل وزنا مضادا للموقف الفرنسي الداعم للمغرب.

وشكل موضوع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ودعم الحكومة الألمانية لتمديد هذه الاتفاقية أحد أهم المواضيع التي تمت مناقشتها أثناء هذه الندوة الصحفية، فالحكومة الألمانية وبعد معارضة دامت عدة أشهر وافقت هذا الأسبوع على تمديد هذه الاتفاقية. ورغم أن هدف زيارة الوفد البرلماني لم يكن يحوي اتفاقية الصيد البحري هذه، يقول هينريش، إلا أنه هو الآخر لا يفهم أسباب هذا التغيير في موقف الحكومة الفيدرالية.

من جهتها، تعتقد السيدة هيك هاينسل، عن المجموعة البرلمانية لحزب اليسار، تعتقد أن الحكومة الألمانية قد تكون قد اعتمدت على تقرير للسفارة الألمانية في المغرب، والذي يختلف مضمونه تمام الاختلاف عن انطباعات أعضاء الوفد بعد زيارتهم الميدانية، وتضيف أن هذا "التقرير لم يكن مناسبا"، خاصة وأن مسؤولا من السفارة رافق الوفد أثناء زيارته الميدانية ।