نددت الحكومة الصحراوية

 نددت الحكومة الصحراوية 

اليوم الثلاثاء بأساليب العرقلة والمماطلة والابتزاز التي تنتهجها المملكة المغربية، مذكرة بان قوة الاحتلال المغربي لايمكنها بأي حال من الأحوال أن تضع شروطا على عمل الأمم المتحدة ، لأن الإطار القانوني والتاريخي والسياسي والحقوقي لنزاع الصحراء الغربية محدد بوضوح في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة .معربا عن ترحيب الطرف الصحراوي باستئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السفير كرستوفر روس، لعمله، واستلام الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة كيم بودلوك، لمهمتها، مجدِّداً  التأكيد على الإرادة الصادقة للطرف الصحراوي في التعاون مع الجهود الأممية في سياق واضح وصارم من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه.واشادت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية ، السيد محمد عبد العزيز، الموقف الحازم للاتحاد الإفريقي والذي طالب بعدم إقامة منتدى كرانس مونتانا أو أية فعالية دولية أخرى في الأراضي الصحراوية المحتلة، مطالبا الاتحاد الافريقي بتكثيف جهوده لإنهاء آخرم مظاهر الاستعمار من إفريقيا، مشيدا بعمل المبعوث الإفريقي الى الصحراء الغربية السيد جواكيم شيصانوا
وجدد مجلس الوزراء رفض الشعب الصحراوي لأعمال النهب المغربي لثرواته الطبيعية ، معبرا عن إدانته لشروع شركة كوسموس الأمريكية في عملية التنقيب عن البترول في السواحل الصحراوية المحتلة .
من جهة أخرى ، إعتبر مجلس الوزراء، أن إقامة منتدى كرانس مونتانا لسنة 2015 في مدينة الداخلة المحتلة "سيكون اعتداءا سافرا على مقتضيات القانون الدولي ومساهمة مخجلة في دعم وتشجيع دولة الإحتلال المغربي على المضي في احتلالها اللاشرعي"، وهو ما اعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان ودورها الخطير في تهديد السلم والأمن في المنطقة.
كما ندد المجلس بسياسات الإحتلال التوسعية تجاه بلدان المنطقة وإغراقها بالمخدرات ، ومالها من ارتباط وثيق بتكوين وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.