شرع امس
الاثنين السفير المستشار بوزارة الخارجية ومنسق
الحملة الدولية لمناهضة جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية،الدكتور سيدي محمد
عمار في زيارة عمل الى النمسا في اطار التحسيس بالحملة وأهدافها على مستوى الهيئات
الحكومية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني النمساوي.
وقد اجراء الوفد الصحراوي لقاء مع السيدة اريكا بلوار ، نائبة رئيسة الجمعية
النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي، كما كان له عدة لقاءات بمقر البرلمان النمساوي
بمجموعة من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الحاكم شملت كل من
السيد هانس فنينغر ، عضو لجنة الخارجية والدفاع، والسيدة بترا باير والسيد اوتو بندل رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان النمساوي.
وقد قدم الوفد الصحراوي لمحاوريه نبذة عن تاريخ
جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وكذا الآثار السياسية والقانونية والإنسانية
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي خلفها الجدار على حياة المواطنين
الصحراويين على جانبي الجدار خلال العقود الفارطة.
كما تحدث الوفد الصحراوي أيضا عن وضعية ضحايا الألغام والخطر الدائم الذي
مازال يعاني منه الصحراويون بسبب ملايين الألغام التي زرعتها قوات الاحتلال المغربية
في الصحراء الغربية بالإضافة الى كميات هائلة من الذخائر والقنابل العنقودية غير المنفجرة.
وقد اعرب السيد هانس فنينغر عن "صدمته"
إزاء ما يمثله جدار العار المغربي من خطر جسيم على أمن وسلامة الصحراويين، مشددا على
دعم حزبه للحملة المناهضة للجدار في اطار التضامن مع الشعب الصحراوي.
اما السيدة بترا باير فقد على أكدت وجود تقاليد
عريقة في العمل التضامني والتعاون مع الشعب الصحراوي، مشيرة الى أن استمرار وجود جدار
العار المغربي يعد أمرا "مخجلا" كما هو حال انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة
عنه.
وقد رافق الدكتور سيدي محمد عمار في هذه اللقاءات
كل من السيد الشيخ مولود، ممثل جبهة البولساريو بالنمسا، والسيدة كارين شيلا، رئيسة
الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وجدير بالذكر أن الندوة ال 38 للتنسيقية الأوروبية
للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي التي عقدت في روما بايطاليا في نوفمبر من العام الماضي
كانت قد قررت إطلاق حملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، تحمل
اسم "الحملة الدولية لمناهضة جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية: معا لإزالة
الجدار"
ويتمثل هدفها الرئيسي في التحسيس بوجود الجدار وأثاره
المدمرة وكذا حشد كل الدعم الممكن من صناع القرار والرأي العام الدولي لإرغام الدولة
المغربية المحتلة على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وشل فعالية الجدار العسكرية
وكل ما يحتويه من ترسانة الدمار التي تشمل الالغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر
غير المنفجرة.
المصدر:(واص)









ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق