الفرار الجماعي للسجناء واستمرار سياسة التغاضي عن المجرمين

ليست هذه هي المرة الاولى التي نسمع فيها عن فرار سجناء، فمنذ شهور نفذت مجموعة من السجناء عملية فرار جماعي، واستنفرت الاجهزة الامنية للبحث عنهم لكن دون جدوى، الخبر يتجدد هذه المرة بفرار سجينين اخرين دون اثر لهم مما يكشف مدى الضعف الذي وصلت اليه الاجهزة الامنية المسؤولة عن حراسة السجن، واستمرار سياسة التغافل عن المجرمين وتسهيل سبل فرارهم من قبضة العدالة.

وتطرح قضية المحكومين في قضايا الاتجار بالممنوعات الكثير من علامات الاستفهام حول التغاضي عنهم لسنوات طويلة، وغض الطرف عن نشاطاتهم المشبوهة والتي يدفع ثمنها حتى اليوم البعض من شبابنا الذي اصبح يدمن تعاطى المخدرات، وحقيقة الامتيازات التي يتمتعون بها داخل السجن، وعجز الدولة في اثبات التهم الموجهة اليهم وغياب الادلة الكافية لادانتهم، فيما يستغل البعض منهم ضعف الجهاز القضائي والمباحث للاستمرار في الاجرام والاستمرار في الطريق الوعر ما دامت سياسة الافلات من العقاب مصير ينتظرهم داخل وخارج السجن، وهو ما يواجه باستهجان المواطنين الذين ينظرون الى اخفاق الدولة في الحفاظ على هيبتها من خلال القبض على المجرمين ومعاقبتهم وعدم التسامح مع المتورطين في تسهيل فرارهم، استمرارا لمسلسل الفوضى الذي تعيشه الدولة في غياب ثقافة القانون بين المواطنين وعدم تطبيقه على ارض الميدان.

وفي ظل الاخفاق في بناء منظومة قضائية بمقدورها معالجة كافة القضايا المطروحة، بما يتوافق والقانون، وضعف الاجهزة الامنية في التعاطي مع المخاطرالمحدقة يبقى الصفح عن المجرمين انجع السبل لتخلص الدولة من احراج الابقاء على سجناء محكومين بدون تهم مثبتة او محاكمات عادلة.

ومهما تكن المبررات فإن عمليات الفرار الجماعي باتت تطرح الاستفهام حول الكيفية التي تحصل بها، وتبقى الدولة مطالبة بمراجعة شاملة لكل نقاط الضعف واعلاء صوت الحق وتطبيق القانون بكل حزم وصرامة وبمساوة بين الجميع وإلا سادت شريعة الدنيا لمن غلب والبقاء للاقوى.

المصدر : افتتاحية شبكة الرسالة