الناصرة – القدس العربي: فرضت محكمة الصلح في القدس المحتلة غرامة بقيمة 2500 دولار وقرارا بالسجن الاحترازي لمدة ستة اشهر بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الشق الشمالي لقيامه بـ ‘اعاقة عمل الشرطة او الاعتداء على افرادها طيلة سنتين’. جاء حكم محكمة الاحتلال في ملف ‘الكرامة’ وفيه كانت سلطات معبر ‘اللنبي’ على الحدود مع الأردن قد أقدمت في نيسان/ ابريل 2011 على تفتيش مهين لزوجة الشيخ رائد الذي انتصر لها وحال دون تعريتها خلال التفتيش بذريعة الأمن. وكان صلاح وزوجته عائدين من الديار الحجازية بعد أداء مناسك العمرة حينما طلبت شرطية إسرائيلية من زوجته تفتيشها بشكل عارٍ فرفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية.
وأوضح الشيخ رائد صلاح في المحكمة أنه اعترض على محاولة التفتيش المهين ومنع الشرطية القيام به معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة، رافضاً ‘الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية’.
ونوه بأن موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ’إعاقة عمل الشرطة’ انتهى بتقديم لائحة اتهام ضده. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، وكان آخرها جلسة الاسبوع الماضي التي طالبت خلالها النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن الفعلي بحق الشيخ رائد لمدة ثمانية أشهر. ويوضح المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ‘ميزان’ وعضو طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أن النية تتجه للاستئناف على الإدانة لافتا إلى أن الشيخ رائد انتصر في حينه لكرامة زوجته. وقال خمايسي إن الأجدر أن تدين المحكمة موظفي معبر الشيخ حسين لانتهاكهم حرمات الناس ولكرامة المرأة المسلمة العربية الفلسطينية. معتبرا أن ما قام به الشيخ رائد وزوجته هو التصرف الطبيعي لأي انسان يريد ان يحافظ على كرامته وكرامة زوجته، وبالتالي لا بد من تقديم الاستئناف. وردا على سؤال ‘القدس العربي’ يقول خمايسي إن طاقم الدفاع يرفض كذلك التفسير الذي قدمه القاضي بأنه يتفهم ما قام به الشيخ رائد الا انه يدينه في مخالفة عرقلة عمل الشرطة وتحويل المجني عليه لمتهم’.
وشارك في جلسة النطق بالحكم طاقم المحامين واعضاء الكنيست محمد بركة (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) طلب ابو عرار (القائمة العربية الموحدة) ود. باسل غطاس عن التجمع الوطني الديموقراطي.
وأوضح الشيخ رائد صلاح في المحكمة أنه اعترض على محاولة التفتيش المهين ومنع الشرطية القيام به معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة، رافضاً ‘الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية’.
ونوه بأن موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ’إعاقة عمل الشرطة’ انتهى بتقديم لائحة اتهام ضده. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، وكان آخرها جلسة الاسبوع الماضي التي طالبت خلالها النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن الفعلي بحق الشيخ رائد لمدة ثمانية أشهر. ويوضح المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ‘ميزان’ وعضو طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أن النية تتجه للاستئناف على الإدانة لافتا إلى أن الشيخ رائد انتصر في حينه لكرامة زوجته. وقال خمايسي إن الأجدر أن تدين المحكمة موظفي معبر الشيخ حسين لانتهاكهم حرمات الناس ولكرامة المرأة المسلمة العربية الفلسطينية. معتبرا أن ما قام به الشيخ رائد وزوجته هو التصرف الطبيعي لأي انسان يريد ان يحافظ على كرامته وكرامة زوجته، وبالتالي لا بد من تقديم الاستئناف. وردا على سؤال ‘القدس العربي’ يقول خمايسي إن طاقم الدفاع يرفض كذلك التفسير الذي قدمه القاضي بأنه يتفهم ما قام به الشيخ رائد الا انه يدينه في مخالفة عرقلة عمل الشرطة وتحويل المجني عليه لمتهم’.
وشارك في جلسة النطق بالحكم طاقم المحامين واعضاء الكنيست محمد بركة (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) طلب ابو عرار (القائمة العربية الموحدة) ود. باسل غطاس عن التجمع الوطني الديموقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق