صادق المجلس الوطني الصحراوي يوم 26 مايو/آيار على قانون التعدين، و خلال السنة الجارية نجحت قيادة البوليساريو في تجنيد عدد من الخلايا بغرض اقناع النواب الذين رفضو نص القانون في السنوات الماضية.
ويجيز قانون التعدين الذي صادق عليه البرلمان الصحراوي يوم الاثنين رخص للتنقيب والتعدين للشركات التي ترغب في الاستثمار.
القانون الذي يتكون من 70 مادة، يفصل حدود الرخص، وكذا المجال المخصص للاستثمار، ومن شأن الخطوة أن تساهم في ايجاد فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ضيق سبل العيش داخل المخيمات والاراضي الصحراوية المحررة.
كما ان الشركات الاجنبية التي ستوقع عقود مع الحكومة الصحراوية، ستبقى تدافع عن توجهاتها على الصعيد الدولي في احتساب لوضعية الصحراء الغربية كإقليم متنازع عليه.
وفي مقابل ذلك انتقد خبراء ومتابعين للشأن الصحراوي طريقة تسيير الملف، واعتبروا أنه كان يتعين على الحكومة الصحراوية اشراك مختصين في المجال، قبل عرض القانون على المجلس الوطني.
واضاف متحدث للمصير نيوز أن الحكومة الصحراوية ستواجه تحديات في تسييرها لهذا الملف بسبب عدم اعتمادها على تصور مبني على اساس خبرات مؤهلة.
ولم تعتمد الحكومة الصحراوية على تقارير واراء خبراء في هذا المجال، بل تم ركن الملف، وتقديمه جاهزا للتصويت امام اعضاء المجلس الوطني الصحراوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق