اطاحت عملية الاحتيال الاخيرة التي هزت الناحية العسرية السادسة، بمدير سجن الذهيبية ونائبه على خلفية السماح بتفريغ حمولة "النصب والاحتيال" بالمؤسسة العقابية.
وجاءت الاقالة على خلفية ارتكاب ما وصفه بيان الاقالة بـ "الخطأ الجسيم" من قبل ادارة السجن وذلك بالسماح للمجموعة بإدخال الحمولة الى السجن دون الرجوع للجهة الوصية، بعدما رفض المتعامل تفريغها بولاية بوجدور واشتراطه التعامل مع المؤسسات وهو ما دفع بالمجموعة الى اختيار سجن الذهيبية لتفريغيها.
وفي الشق القضائي للملف الفضيحة، القي القبض على احد افراد المجموعة وهو قيد الحجز والتحقيق وتتكون المجموعة من ثلاث اشخاص يتابع اثنان منهما في حالة فرار في ما لم تكشف التفاصيل عن حجم المتورطين فيها من داخل الناحية العسكرية السادسة التي استخدمت اختامها في العملية، واذا ما كان هناك موظفين متورطين في عملية النصب والاحتيال والسطو على اختام المؤسسة المذكورة، وهوما قد يميط اللثام عن جانب من الفساد المستشري داخل الخلف العسكري.
وتطرح الاقالة تساؤلات عما إذا كانت وزارة الدفاع ستحذو حذو وزارة العدل التي اقالت مدير السجن ونائبه على خلفية الفضيحة الى اقالة المتورطين والمتساهلين مع ملف الاحتيال من مؤسسة الدفاع خاصة ان القضية اضرت بسمعة مؤسسة الدفاع.
المصدر: لاماب المستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق