حق تقرير مصير الشعب الصحراوي: مجلس الأمن مدعو إلى إصدار تقارير "ملزمة وصريحة" (قانوني)

دعا أستاذ القانون الدولي وعضو بالمجلس الدائم للحقوقيين العرب بوجمعة صويلح اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة مجلس الأمن الأممي إلى إصدار تقارير "ملزمة وصريحة" إزاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بدلا من اللجوء إلى سياسة "المماطلة والمراوغة".

ودعا السيد صويلح في لقاء إعلامي نظم بمركز الإعلام الصحراوي حول السياسة الفرنسية في المنطقة وقضية الصحراء الغربية على خلفية توتر العلاقات المغربية-الفرنسية دعا مجلس الأمن الأممي إلى إصدار تقارير "تلزم الطرف المغربي وبصراحة الطرف المغربي بتنظيم إستفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره وفقا للشرعية الدولية".

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة سابقا بأن مبدأ تقرير المصير"يتعذب" لأن كل التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تدعم هذا الحق (تقرير المصير) تؤكد إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف السلطات المغربية دون أن تكون هذه التقارير ملزمة قانونيا وواقعيا.

وبالمناسبة تساءل السيد صويلح عن الأسباب الحقيقية الكامنة من وراء سياسات "التماطل والمراوغة والتراخي" في تجسيد مختلف القرارات الأممية و غيرها بخصوص تقرير مصير الشعب الصحراوي على الرغم مما ينص عليه صراحة القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان في هذا السياق.

وندد المتحدث في نفس الوقت بالسياسات "التمييزية" التي تمارسها بعض المنظمات والدول "الفاعلة" حيال قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في ظل "عالمية" هذه الحقوق.

وذكر القانوني في هذا اللقاء بعدم وجود أي ولاية قانونية من طرف المغرب على الصحراء الغربية من غير جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي مشيرا في الوقت ذاته إلى التقرير العالمي الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان الصادر يوم الخميس الفارط والذي نددت من خلاله الولايات المتحدة بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

تجدر الاشارة إلى أن هذا التقرير وصف الوضع في الصحراء الغربية "بالمشكل الخطير" و استنكر العنف الجسدي و كذا الممارسات القمعية الأخرى الرامية إلى "إجهاض" المطالب بالاستقلال و حق تقرير المصير.

و في هذا الشأن أكد السيد صويلح بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) "لا زالت تفتقر لآلية مراقبة حقوق الإنسان" على الرغم من الصلاحيات المخولة لها في هذا الخصوص.

ومن جهته أكد السفير الصحراوي في الجزائر إبراهيم غالي أن تقارير "السرد" التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة "لا بد أن تتحول إلى تقارير تطالب بإجراءات عقابية وعملية تدفع الطرف المعرقل لمجهودات السلام الأممية إلى الانصياع للمشروعية الدولية والى التعاون مع الأمم المتحدة ومع الطرف الصحراوي من أجل تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".

ذكر الديبلوماسي الصحراوي بأنه "لا وجود لأي حل للقضية الصحراوية دون استشارة ديمقراطية للشعب الصحراوي يقرر من خلالها مصيره ويحدد ما يريده مستقبلا" مضيفا بأن "كل الأفكار الأخرى باطلة ولن تحقق الحل والسلم والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا".

ولم يفوت السيد غالي فرصة اللقاء ليعرب عن إعتقاده بأن التصعيد والإستفزاز المغربي الموجهين لفرنسا مؤخرا "ما هو إلا عمل يستبق به المغرب نقاشات مجلس الأمن المقررة نهاية شهر أفريل المقبل".

ولدى تطرقه إلى البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر أثار السفير الصحراوي "التململ النسبي" الذي ظهر في الموقف الفرنسي بخصوص على الأقل -- كما قال -- التشبث بتقرير المصير وبالشرعية الدولية في الصحراء الغربية ".

وأكد في هذا المقام بأن هذا الموقف الفرنسي "يخيف المغرب ويشعرها بأن فرنسا ستسكت بما سيأتي به مشروع توصية مجلس الأمن القادمة لذلك فهو يحاول من الآن أن يبتز فرنسا ويدفعها إلى محاورته من أجل الحفاظ على الموقف الذي تبنته في اجتماعات ماضية حيال الصحراء الغربية".

كما أكد ذات الديبلوماسي على السياسة "التصعيدية" للمغرب والتي ظهرت بكل تجلياتها في الزيارة التي قام بها محمد السادس إلى مالي على وجه التحديد"محاولة" منه لعب دور محوري في المنطقة.

وقال في هذا الإطار بان المغرب "لا يملك في الواقع لا القدرات المادية ولا الاقتصادية ولا السياسية ولا حتى الجغرافية التي تمكنه من هذا الدور لذلك فهو يسعى إلى عرقلة المجهود الجزائري الذي يبذله باستمرار من اجل الحفاظ على وحدة التراب المالي وحل مشاكل الماليين".

ونوه بالمناسبة بالدور"البارز" الذي تلعبه الجزائر كقوة إقليمية وإفريقية مما يدفع بالطرف المغربي إلى "الاشمئزاز" و"التشويش" على المجهودات الجزائرية "المعتبرة".

المصدر:(واص)