- قدمت جبهة البوليساريو طعنا في اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوربي والمغرب للعدالة الموقعة بين الطرفين ديسمبر 2013، امام المحكمة الاوربية الى ذلك اوضحت جبهة البوليساريو ان الوضع القانوني للصحراء الغربية كونها اقليما غير متمتع بتقرير المصير يحتله المغرب بطريقة غير شرعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي في ظل حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، ثم ان الصحراء الغربية مدرجة على لائحة الامم المتحدة ضمن البندين 1 و 2 من ميثاق الامم المتحدة والتشريع الخاص بالحكمة الاوربية، يصرح امحمد خداد عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو لوكالة الانباء الصحراوية اليوم الاربعاء وعليه يضيف ولد خداد ان جبهة البوليساريو تطالب من المحكمة الاوربية ، "الغاء" ذلك الاتفاق ورفض كافة التعاون مع المغرب الذي يخترق الوضع القانوني للصحراء الغربية وذكر المسؤول ان جبهة البوليساريو سبق ، ان قدمت طعنا نوفمبر 2012، امام نفس المحكمة ضد كافة المنتجات الزراعية والصيد القادمة من المغرب ذات المنشأ من الصحراء الغربية وقد نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوربي ذلك "النقض" فبراير 2013 والذي تبع باجرات ومذكرات مقدمة امام المحكمة من طرف المجلس الاوربي والمفوضية الاوربيةجبهة البوليساريو تقدم طعنا إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد المغربية-الأوروبية
- قدمت جبهة البوليساريو طعنا في اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوربي والمغرب للعدالة الموقعة بين الطرفين ديسمبر 2013، امام المحكمة الاوربية الى ذلك اوضحت جبهة البوليساريو ان الوضع القانوني للصحراء الغربية كونها اقليما غير متمتع بتقرير المصير يحتله المغرب بطريقة غير شرعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي في ظل حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، ثم ان الصحراء الغربية مدرجة على لائحة الامم المتحدة ضمن البندين 1 و 2 من ميثاق الامم المتحدة والتشريع الخاص بالحكمة الاوربية، يصرح امحمد خداد عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو لوكالة الانباء الصحراوية اليوم الاربعاء وعليه يضيف ولد خداد ان جبهة البوليساريو تطالب من المحكمة الاوربية ، "الغاء" ذلك الاتفاق ورفض كافة التعاون مع المغرب الذي يخترق الوضع القانوني للصحراء الغربية وذكر المسؤول ان جبهة البوليساريو سبق ، ان قدمت طعنا نوفمبر 2012، امام نفس المحكمة ضد كافة المنتجات الزراعية والصيد القادمة من المغرب ذات المنشأ من الصحراء الغربية وقد نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوربي ذلك "النقض" فبراير 2013 والذي تبع باجرات ومذكرات مقدمة امام المحكمة من طرف المجلس الاوربي والمفوضية الاوربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق