البرلمان الصحراوي و رهان الديمقراطية

ان الديمقراطية هي فعل سياسي حضاري لايمكن ان تصبح شعارا مرحليا يرفع وقتما نشاء او حسب اغراض معينة و ليس للترويح و لا للتنفيس كما يحلو للبعض ان يعلق على كل استحقاق انتخابي، هي ثقافة متجذرة في التاريخ من اليونانيين الى الديمقراطيات المعاصرة، و هي ليست كرنفالات احتفالية تبدأ لتنتهي في ظرف محدد، و انما اسلوب و قناعات متجذرة تنتج و تجدد فيها الافكار لان البقاء للفكر و ليس للشخص.

البرلماني في واقعنا يجب ان يعزز من فعل الممارسة الديمقراطية و يؤسس لتجربة تزاوج بين البناء الديمقراطي لتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية، والنضال السياسي الثوري بعيدا عن المزايدات و المحاباة، وان يقوم الاعوجاج نحو المصلحة العليا للشعب والوطن، و الا يكون كما يقول المثل " جهد انبيح الكلب الا اعلى راسو".

نعم قد يكون ليس كبرلمانيي الدول الاخرى لا يتمتع بالامتيازات المالية و لا الصلاحيات الدستورية التي تخوله ان يفرض ارادته و يمارس صلاحياته بعيدا عن الضغوطات و الاغراءات التي قد يتعرض لها، ولكنه برلماني منتخب بطريقة ديمقراطية يستمد قوته من القاعدة الشعبية التي انتخبته، فهو بذلك ضمير الشعب و رسوله المؤتمن.

فعلى البرلماني النخبة ان يكون واعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه و يتمتع بالقناعات الراسخة فيما يعتقده و لا يداري احدا و لا يساوم على قناعاته، يدافع بالحجة الدامغة و يرافع بالصراحة المطلقة، فولوج قبة البرلمان لا ينبغي ان يكون غاية في حد ذاته و انما وسيلة لبناء الاطر و تعزيز الاساليب الديمقراطية بالمساءلة و المحاسبة و التشريع، التي تشكل قاعدة البناء الديمقراطي السليم.و ان يلعب البرلماني دوره السياسي كمسؤول عن مساءلة الحكومة عن القضايا المصيرية كعملية التسوية و يقييمها على ضوء التطورات الدولية و الاقليمية و الداخلية  و انعكاساتها على معنويات الشعب، و يعاقب من تهاون أو استغل موقعه و منصبه لتحقيق مآرب شخصية ضيقة على حساب الشعب والوطن حسب ما يمحنه الدستور من صلاحيات.

ان بناء و تعزيز تجربتنا الديمقراطية مرهون  بقوة و دور البرلمان في الحياة السياسية عندنا، و بما اننا في واقع استثنائي  فقدرنا ان نبقى نزاوج بين معركتي البناء و التحرير و الا نغيب احداهما عن الاخرى، و لكن في اطار تعزيز تفعيل الفعل الديمقراطي و تكرسيه.