صوت المجلس الوطني الصحراوي بأغلبية ساحقة من الحاضرين لجلسة اليوم على لائحة لوم موجهة لمسؤول أمانة الفروع البشير مصطفى السيد في إطار تقييم المجلس لمختلف البرامج السياسية والتنفيذية.

وجاءت هذه اللائحة بعد العجز عن إصدار أحكام حول مختلف مناحي التسيير بسبب التجاذبات داخل المجلس التي عصفت بجميع المحاولات الرامية إلى إن تكون هذه المؤسسة العتيدة في مستوى التطلعات والأمال التي يعلقها عليها الشعب.
وقد تقدم بهذه اللائحة ستة نواب وتم عرضها في قاعة المجلس للنقاش،ومن اهم الحجج التي قدمها أصحاب اللائحة هي أن التنظيم السياسي وأنشطته شهدت فتورا وبرودة بعد وفاة الشهيد الخليل سيد أمحمد مع العلم ان الشهيد كان في قائمة الموجه اليهم التوبيخ العام الماضي ،كما أن جوانب من البرنامج الخاص بعمل الفروع والتي صوت عليها المجلس لم تنجز اعتمادا على تقرير اللجنة السياسية التي لم تنصف امانة الفروع في تقريرها المرفوع الى البرلمان والذي جاء مجانبا للواقع في الابعاد التي مسها التقرير خصوصا المادة التحريضية والتوجيهية التي عرفت انتظاما واصدارا غير مسبوق   .
وقد جرى التصويت على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى: حول رفع نقاش اللائحة مع الجهاز التنفيذي ام رفضها وإلقائها،وقد حاولت عناصر من المجلس جاهدة في سبيل ابطال مفعول اللائحة حتى لاتمر رغم أن المجلس أمام تحدي كبير لفرض هيبته وإحترامه،إذ أن عدد من الوزراء عبروا عن مقاطعتهم للمجلس كتقليد للمكلف بأمانة الفروع في حالة لم يصدر المجلس في حقه حكما.
وبلغ عدد الحاضرين في هذه المرحلة 34 عضوا،21 منهم صوتوا لصالح اللائحة،وعارضها 06 نواب،وأمتنع 07 عن التصويت.
ـ المرحلة الثانية:أبلغت الحكومة المجلس الوطني أنها ليس لها ما تقوله بشأن اللائحة،الشئ الذي دفع المجلس الى التصويت النهائي على اللائحة،وقد حضر المرحلة الثانية من التصويت 31 نائبا،20 منهم صوتوا لصالح اللائحة،فيما إعترض عليها 04 نواب،وأمتنع 07 أخرون عن التصويت.

للإشارة فان قضية غياب مسؤول امانة الفروع ورد فعل الحكومة يكشف حجم التجاذب في اجنحة النظام ويفضح النواب الذين تأخروا كثيرا وكانوا مجحفين في حق امانة الفروع وذلك ماظهر منذ البداية مع تقرير اللجنة السياسية للبرلمان  الذي عجز نوابه عن تشكيل لجنة تحقيق في ملف فضيحة العهدة الاسبوع الفارط.