في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وترسيخ مبادئ القانون والرقابة
وفقا لمبدأ فصل السلطات، تتمثل السلطة
التشريعية في الدولة الدستورية وتسمى البرلمان أو مجلس النواب أو ممثلين الشعب أو
ما نسميه نحن المجلس الوطني الصحراوي.
مهام المجلس
الوطني الصحراوي الأساسية حسب الدستور الصحراوي هي : تشريع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة
وتمثيل الشعب أمام الحكومة.
السؤال المطروح هل
المجلس الوطني الصحراوي في مستوى
تطلعات شعبه وهل أنجز المهام
الملقاة على عاتقه رغم طول مسيرته وتعدد أشخاصه ... ؟
عرف المجتمع الصحراوي البدوي بطبعه أول سلطة
تشريعية في 28فبراير1975 تحت اسم المجلس الوطني
المؤقت، وقد عقد أول اجتماع له يوم 30ديسمبر من نفس السنة لسن التشريعات والقوانين رغم صعوبة المرحلة مما أدى إلى عدم تفعيل عمله، وفي شهر غشت 1995 أنشأ أول مجلس صحراوي على ارض للجوء وعدد أعضائه101عضو ومدة العهدة سنة ونصف وله ثلاث دورات. بدء متحمسا لبناء المؤسسة الرقابية و التشريعية
لكنه قتل في مهده بأسباب يعرفها الجميع
ولادعي لذكرها،لأن البيئة العامة إذا تلوثت أصبح من الصعب على الإنسان أن
يستقيم ،لقد أصبح يسبح ضد التيار وهذا ما يؤكد إصلاح المجتمع في إصلاح
أفراده.
اكتفى مجلسنا
الموقر ببناء المؤسسة ولم يقم بإصدار التشريعات ولا الرقابة على أعمال الحكومة
... المشاركة من اجل المشاركة والتصفيق
لكسب صكوك الرضا من أهل الحل والربط ،وفي شهر غشت من سنة 1999 تم تقليص المجلس
الوطني الصحراوي إلى 51عضو مع اعتماد دورتين بدلا من ثلاثة ،وإعطاء فرصة أكبر للتمثيل النسوي في المجلس
الوطني ، فتوسمنا خيرا لان المرأة الصحراوية العظيمة الكبيرة بأفعالها،الحاملة لهموم الشعب على كاهلها ،الصبورة بطبعها ستغير من الأمر شيء، لكن المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار.
مهام المجلس
الوطني الصحراوي_تشريع القوانين والرقابة
على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة.
1) التشريع _من صلاحية
المجلس الوطني تشريع القوانين وإلقاء أو
المصادقة على الاتفاقيات الدولية (نتساءل هل حصل شيء من هذا) ؟
المادة( 08) من الدستور الصحراوي
_السلطة ملك للشعب.
المادة (10) من الدستور الصحراوي _إن الشعب يمارس السيادة من
خلال ممثليه المنتخبين.
_هذان المادتان غير
مجسدتان على ارض الواقع
المادة 19))_لا يمكن أن تكون
الوظائف في مؤسسات الدولة مصدر للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ومصالح
مجموعة ضيقة.
_للأسف حصل
النقيض وأصبحت قائمة على المحسوبية
والقبلية وما شابه ذالك ، وهذا ما دفع بالكثير من شبابنا إلى الهجرة
نحو أوروبا .
المادة 26)) المواطنون جميعا
متساوون أمام القانون.
_هذه المادة أيضا
تم التحايل عليها في الكثير من الأحيان .
2) الرقابة _ في إطار
ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يحق للمجلس سحب الثقة من الحكومة جماعة أو
فرادا (وهذا لم يحصل من مجلسنا المحترم) إلا إذا كانت حكومتنا الموقرة تقوم بأعمالها
على أحسن وجه ،أو أن مجلسنا مثل أعياننا السكوت مقابل تلبية بعض
المطالب (حرفة بوك ليغلبوك).
إذا مورس الظلم
وساد الفساد وسكت الأخيار مورست السلطة فقط على الضعفاء... أسئلة كثيرة تبقى بدون إجابة
3) تمثيل الشعب أمام
الحكومة، أو تمثيل الحكومة أمام الشعب إن صح التعبير.
المادة(87) من الدستور الصحراوي
_عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويجب أن يبقى وفيا لثقته وتطلعاته.
_ نتساءل هل ممثلين الشعب في مستوى الثقة
المطلوبة ؟
المادة (96) للمجلس الوطني الصحراوي حق إنشاء لجان تحقيق للنظر في
قضية ذات أهمية خاصة .
_لم نسمع إن مجلسنا
المحترم طبق هذه المادة في كل مراحله أو حقق في قضية ما أو قدم استقالة جماعية عند
عدم تلبية مطالبه وذالك راجع إما لجهله بالدستور الصحراوي أو عدم كفائتة في انجاز
مهامه ،ولتذكير فلقد وافقت الدولة الصحراوي في 28 جوان 1981 على أن حرية
الإنسان غير ممكنة إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
عجيب لأولئك الذين
لا يصدهم في طريقهم وزع من الشرف النفسي وطهارة الوجدان ،كيف كانوا يتظاهرون بالدفاع على اشرف المبادئ
حيث كانت في دور الاختمار وكيف كانوا يهشون
لها ويأخذون على أنفسهم العهود والمواثيق أن يكونوا عدتها وسلاحها ،حتى إذا ما جد الجد و جاء دور العمل واحتاج
الشعب إلا ممثليه لقول الحقيقة، نكلوا عن الدفاع عنه وأصبحوا ينظرون إليه
بعين السخط ،عجيب لهم كيف شيدوا بناء عزهم على أساس
الوطنية التي يفرقونها في ما شاءوا.
المجلس الوطني
الصحراوي مسئول أمام شعبه وأمام التاريخ
فعليه أن يفيق من سباته العميق لقد فاته القطار وشكرا لمنهم في مستوى الثقة ،فمن يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا.
بقلم الغيث
امبيريك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق