حمّلت يوم الأربعاء التنسيقية الإسبانية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي الإتحاد الأوروبي عواقب ما قد ينجرّ عن المصادقة على إتفاق الصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وإنعكاساته السّلبيّة على مسار البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية

وأوضح بيان التنسيقية أن الاتفاق بإدراجه المياه الإقليمية الصحراوية ، التي لا تخضع للسيادة المغربية ، يحوّل الإتحاد الأوروبي إلى حليف مشتبه به ، يدعم نظاما يقمع المواطنين الصحراويين، ولا يحترم حقوق الإنسان، وينهب الثروات الطبيعية لإقليم غزاه عسكريا ، كما أنه يوصد الباب بإبرام الإتفاق أمام فرص التعاون المستقبلية في مجال الصيد بالصحراء الغربية الحرة والمستقلة

” إن كلّ واحد من البرلمانيين الأوروبيين الثلاث مئة وخمسة الذين صوّتوا بنعم لصالح المصادقة على اتفاق الصيد مع الرباط ، نزولا عند رغبة رؤساء أحزابهم ، على غرار البرلمانيين الإسبان التابعين للأحزاب الكبرى، بإستثناء العشرات منهم، هم مسؤولون عن اتخاذ قرار يفتقر إلى الشرعية، ويدوس القانون الدولي، ولا يأخذ في الحسبان محتويات تقارير الأجهزة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي الداعية صراحة إلى أن يتجنّب الاتحاد منح تراخيص بخصوص الصيد بمياه الصحراء الغربية، والإقتصار على المياه الإقليمية المغربية المحددّة دوليا” يوضح البيان

وحذرت التنسيقية من مغبة الاقدام على مثل هذا العمل قائلة : ” وليعلم المتآمرون مع المغرب، يوضح بيان التنسيقية الإسبانية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي ، أن الأوضاع بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية تزداد خطورة مع مرّ الأيام، وأن عدد الصحراويين الذين لا يرون مخرجا بالأفق في تصاعد، في ضوء وضعية اللاّعدل وتفرّج المنظمات العالمية، وعليه، فإنه من حق الصحراويين التّطلّع إلى سبل كفاح أخرى من أجل حقهم المشروع لاختيار مستقبلهم والدفاع عن خيرات وطنهم.”