وزارة التجارة الصحراوية الحاضر الغائب في تحقيق استقرار السوق (تحقيق)

المستقلة للقطاعات المتعلقة بالخدمات الموجهة للمواطن نستعرض هذه المرة قطاع حساس في تحقيق استقرار السوق وتوفير خدمات للمواطنين.
وزارة التجارة الحاضر الغائب في خلق استقرار السوق في واقع يطبعه اللجوء ومضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية، تقف هذه الوزارة عاجزة امام فوضى السوق والمعاملات التجارية ومشاكل التجار وتراخيص الشاحنات التجارية، فيما يؤثر الثقل السلبي الذي خلفته الادارة السابقة قبل المؤتمر الثالث عشر وعجز الوزير الجديد عن خلق ديناميكية تبعث الروح من جديد في الجسم الميت بالرغم من خلق مديريات محلية، وتوسيع مهام وصلاحية المديريات الجهوية من خلال استحداث لجان تضم كل ممثلى القطاع الى جانب الادارة الموجودة بكل ولاية.
واجهت الحكومة اثناء عرض برنامجها على المجلس الوطني (البرلمان) للمصادقة ازمة ثقة كبيرة بسبب عدم الالتزام بتعهداتها المتعلقة بالحفاظ على انخفاض اسعار المواد الاولية، وهو ما جعل المجلس الوطني يربط المصادقة على المجلس بتحقيق بعض المطالب من بينها الحفاظ على اسعار المحروقات والمواد الاولية، وهو ما تعهدت الحكومة بتحقيقه من خلال بعض الاجراءات التي صدرت عن الحكومة لكنها بقيت حبرا على ورق فيما بعد.
وهو ما يبرز ضعف الوزارة المعنية وعجزها عن الحفاظ على انتظام السوق وتحقيق استقرار اسعار المواد الاستهلاكية التي يعاني المواطن جراء الارتفاع المستمر لأغلب السلع في غياب تام للدولة.
وبعد جولة ميدانية لبعض الاسواق وقفنا على الحقائق التالية:
افتقار وزارة التجارة لخطة واضحة في مواجهة غلاء الاسعار خاصة المواد الغذائية
انعدام تشريعات وقوانين تنظم السوق والموجود منها مجرد حبر على ورق
يشتكي بعض التجار من الضرائب المفروضة على سلعهم وتغريمهم سنويا مقابل فتح سجلات تجارية وبطاقات مهنة مع انعدام اي حقوق او خدمات يستفيد منها التاجر.
عدم مراقبة الاسواق والوقوف على السلع المغشوشة.
الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية في ظل الغياب التام للوزارة المعنية
ضعف مراقبة الاسواق فيما يتعلق بالمواد المنتهية الصلاحية والمواد ذات مخاطر على صحة المواطن.
انشغال الوزارة بعمليات تجارية كبيرة ليس لها مردود على خلق التوازن في الاسواق او المردود على الخزينة العامة للدولة.
هذه الوضعية دفعت التجار الى التحرك للتنسيق وتنبيه الجهات المسؤولة عن الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع وهو ما ترجمه اجتماع عدد من التجار الصحراويين بمخيمات اللاجئين يوم الثلاثاء الموافق ل 22 اكتوبر 2013 بدائرة امكالا ولاية العيون قصد الالمام ببعض المسائل المتعلقة بواقع التجارة بالمخيمات ، ووضع ميكانيزمات جديدة تؤطر الميدان التجاري و تؤسس لمعايير تجارية و اقتصادية من شأنها المساهمة في بناء تجارة متطورة بقوانين وهياكل ثابتة، ولكون التجارة تدخل في الاطار النضالي الذي يعيشه الشعب الصحراوي وتقوية عوامل الصمود و توفر قدر الإمكان سقفا محترما من العيش الكريم و تحسين ظروف اللاجئين الصحراويين، فقد جاء هذا الاجتماع كمبادرة بناءة تشرك جميع الاطراف الفاعلة وتكون وسيط بين المواطنين في بحثهم اليومي عن مستلزمات و احتياجات اصبحت ضرورية من جهة، وبين الجهات الرسمية في الجبهة والدولة والتي تسهر على شؤون الشعب من جهة اخرى.

وقد حضر هذا الاجتماع ازيد من مائة وثلاثة عشر مشارك يمثلون غالبية التجار عبر الولايات الخمس بالاضافة الى مقاطعة الرابوني، وبعد الافتتاح وبداية النقاش أشار بعض المتدخلين الى واقع التجارة في اللجوء واهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المخيمات، وقد هيأت تلك المناقشات لجو من الاخذ والرد بتبادل الافكار ووجهات النظر حول هذا الموضوع الذي تعمق مع الوقت في جوانب الاجتماع، مستحضرين وواضعين في الحسبان بعض المرجعيات والاسس التي لايمكن تجاهلها، والتي ستدفع بهذا الاجتماع نحو الامام وقد اتفق المجتمعون على حصرها في النقاط التالية: 

1 ـ التنبيه الى نصوص ومبادئ الدستور الصحراوي والتي تنص على حماية حقوق وحريات المواطن السبيط ، ومنها حق الحركة والتنقل والحق في ممارسة المهن والوظائف الحرة. 

2 ـ التذكير ببرنامج العمل الوطني والقانون الاساسي للجبهة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر للجبهة، والمراسيم التنفيذية والمقررات الحكومية المصادق عليها من قبل المجلس الوطني الصحراوي، لاسيما ماتعلق بقانون حركة الاليات وحق المواطن في اقتناء السلع والبضائع وباقي القوانين ذات الصلة بالجانب التجاري والاقتصادي. 

3 ـ استحضار القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئيين ووضعياتهم داخل الدولة المضيفة، والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحريات وحقوق الانسان، فيمايخص ممارسة الانشطة التجارية والمعاملات المدنية الاخرى خاصة منها التي تبرمها الدولة الصحراوية مع الدولة الجزائرية والتي تتطرف الى موضوع السلع والبضائع التي تدخل الى مخيمات اللاجئيين او التي يسمح بتداولها والتعامل فيها داخل النطاق الجغرافي الذي يتحدد به اقامة اللاجئيين الصحراويين. 

4 ـ التنبيه الى القوانين والاجراءات الجمركية المنصوص عليها والخاصة بقوائم السلع والبضائع التي يحتاجها المواطنين الصحراويين، وكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن وزارات الداخلية والتجارة والدفاع وكتابة الدولة للتوثيق والامن ذات الصلة بالوثائق التجارية واجراءات الجمركة. 

5 ـ الأخذ بعين الاعتبارالظرف الحساس الذي تمر به القضية الوطنية سواء في علاقاتنا بالدول الصديقة أو بحربنا وكفاحنا ضد العدو، ومايعكسه ذلك على استقرار اللاجئيين بمافيه الجانب المادي. 

6 ـ كذلك ضرورة استحضار الواقع الصعب وندرة الوظائف واماكن العمل ومحدودية مصادر الرزق التي يعرفها الشعب الصحراوي وماخلفته الازمة الاقتصادية العالمية على اللاجئيين الصحراويين بمن فيهم المقيمين في اللجوء وفي المهجرخاصة باسبانيا. 

7 ـ تنامي اهمية رأسمال الخاص الذي يعود في ملكيته الى المواطنين العاديين والى اموالهم الخاصة، باعتباره بات يشكل عاملا مهما في واقع اللجوء ودوره في النضال السلمي، مايجعل منه ضرورة واقعية تتطلب التفكير منذ الأن في تأطيره وطنيا، علاوة على دوره التاريخي في تغذية وإمداد الثورة من يوم اعلانها الى الان، ومازال الى يومنا هذا يساعد بطريقة او باخرى في تقوية القدرة الثورية وإعطاء دفعة حقيقية لترسيخ مقومات الصمود. 

واعتبارا لهذه المنطلقات القانونية والميدانية توصل التجار الحاضرون لهذا الاجتماع الى مجموعة من التدابير والاجراءات ستكون أرضية لخلق كيان يحي ويؤطر التجارة داخل المخيمات، يكون معترفا به ومحسوسا بدوره الاقتصادي والتجاري، هذا الكيان هو تنظيم عام جامع لكل التجار الصحراويين سيتفرع الى تمثيليات جهوية ومحلية حسب أماكن وتخصص وتواجد التجار يعنى بـ : 

أ ـ ضبط التجار وتأطيرهم وتنظيهم في هياكل حيوية ضمن التنظيم السياسي للجبهة والدولة. 

ب ـ حل مشاكل التجار عن طريق القنوات التنظيمية المعنية في الوقت المناسب. 

ج ـ ادماج التجار واشراكهم في الفعاليات والاستحقاقات الوطنية . 

د ـ الاستفادة من امكانياتهم خدمة للقضية الوطنية. 

ه ـ تمثيل التجار بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل مايخص الانشطة الخاصة والعامة التي تعنيهم. 

و ـ وضع اليات لتطوير منهة التجارة وترقيتها بمايتناسب والمستوى المراد الوصول اليه كما وكيفا، وبمايحقق الاستقرار المادي والمعيشي للمواطنين داخل المخيمات. 

وقد اتفق الحاضرون كبداية لهذه المباردة الاولى من نوعها على تكليف لجان تنسيق جهوية بالولايات الخمسة والرابوني تمثل مجتمعة كيان التنسيقية الوطنية للتجار الصحراويين الذي يؤطر جميع التجار الصحراويين، على ان تتكفل لجنة تضم أعضاء التنسيقيات الجهوية باعداد هذه الوثيقة، والتي تعتبر بمثابة الارضية لانطلاق عمل التنسيقيات الجهوية والتنسيقية الوطنية في مباشرة تنفيذ المهام الواردة اعلاه مع ابداء نيتها ورغبتها في عقد لقاءات مع الجهات المعنية من اجل شرح وتوضيح خلفيات وابعاد هذه الوثيقة اذا تطلب الامر ذلك. 

ولم يخف التجار استياءهم الشديد والبالغ من بعض الممارسات التي ترتكب من طرف بعض الاجهزة الامنية على الحدود والتي يصل بعضها الى حد الاهانة والمساس من كرامة المواطن الصحراوي، وقد ارجع بعض التجار ذلك الى غياب قوانين تجارية وتنظيمات جمركية واضحة تبين ماهو مسموح به وماليس مسموح به، كما ألحوا على ضرورة تكثيف جهود التنسيق وحل انشغالات التجار مع الجهات المعنية المتخصة في مجال التجارة حتى توجد اليات وضوابط تمنع مثل تلك التجاوزات المتكررة والمتتالية في السنوات الاخير خاصة في منطقة الحدود.

المصدر : لاماب المستقلة