هيومن رايتس ووتش تدعو اوباما للضغط على ملك المغرب بشان الاصلاحات واحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للرئيس باراك أوباما أن يوضح للملك محمد السادس، ملك المغرب أن دعم الولايات المتحدة الامريكية لعملية الإصلاح في المغرب يعتمد على تجاوز الخطاب إلى تحقيق تغيير ملموس على الأرض. وينبغي أن تشمل الإصلاحات حماية قانونية أقوى للحقوق ووضع حد لإفلات أفراد الشرطة الذين يستخدمون العنف ويرتكبون انتهاكات أخرى من العقاب. وسيلتقي الملك مع الرئيس الأمريكي في واشنطن للمرة الأولى منذ 11 عاما في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

واضافت المنظمة ان السلطات المغربية قد سعت إلى تصوير المغرب كبلد ساعدت الإصلاحات السياسية فيه على الحفاظ على الاستقرار بينما تسببت الاحتجاجات الشعبية في اضطرابات في أماكن أخرى من الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلا أن عشرات، وربما مئات، من الناس – إسلاميون، ومتظاهرون شبان في الشوارع، ونشطاء الصحراء الغربية – لا يزالون في السجن بعد محاكمات جائرة، واستخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المظاهرات والعنف لانتزاع الاعترافات.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد تعطلت عملية الإصلاح في المغرب، بالرغم من كل الكلام الذي أثير حول نتائج الإصلاح”.

وذكرت هيومن رايتس ووتش بالمحاكمة العسكرية للنشطاء الحقوقين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك الذين حكمت المحكمة على تسعة من المتهمين بالسجن مدى الحياة وعلى معظم الباقين بالسجن لمدد طويلة. في مرحلة مبكرة من مراحل المحاكمة، قال كثير من المتهمين للمحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب. وكما يحدث في كثير من الأحيان في قضايا مسيسة، فلم تفتح المحكمة تحقيقا في هذه المزاعم، على الرغم من أن القانون المغربي يشترط على المحاكم استبعاد أي محضر تم الحصول عليه عن طريق العنف أو الإكراه تضيف المنظكمة .

كما اكدت ان الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية اصبحت شائعة في المغرب. ولكن إذا كانت السلطات لا توافق على المطالب، أو الشعارات، أو توقيت التجمع، فإن ضباط الشرطة يهاجمون في كثير من الأحيان الحشد، بالهراوات وتكسير العظام. استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات أمر شائع في الصحراء الغربية، حيث تحظر السلطات بشكل منهجي أي تجمع يطالب بتقرير المصير والاستقلال.

واضافت المنظمة ان بين الولايات المتحدة والمغرب علاقات قوية، بما في ذلك حوار رسمي بين البلدين في مجال حقوق الإنسان. كما أن بينهما اتفاق للتجارة الحرة، ويجريان مناورات عسكرية مشتركة، ويتعاونان في مكافحة الإرهاب. وقد منحت الولايات المتحدة للمغرب 697 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية لمكافحة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة مساعدات حكومية تشترط على البلد المتلقي أن يرجح “الحُكم العادل والديمقراطي”.

وقالت سارة ليا ويتسن: “إنه ينبغي على الرئيس أوباما أن يحث المغرب على تحويل الحقوق المدونة على الورق إلى واقع يومي مُعاش”.