بان كيمون يطالب مجلس الأمن بحل لنزاع الصحراء الغربية
طالب الأمين العام للأمم المتحدة
بان كيمون من الدول المشكلة لمجلس الأمن الدولي
ضرورة البحث عن حل عاجل لنزاع الصحراء الغربية
خوفا من انتقال عدوى الحرب في مالي الى هذه المنطقة المتنازع عليها. وفي الوقت ذاته،
طالب بالرفع من عدد أفراد المينورسو ب 15 مراقبا وبضرورة مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان
في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وجاءت مناشدة بان كيمون لمجلس الأمن الدولي أمس
الاثنين في تقرير وجهه الى مجلس الأمن الذي سيعالج خلال الأسبوعين المقبلين هذا النزاع.
والتقرير يتضمن النتائج التي توصل إليها مبعوثه الخاص في النزاع كريستوفر روس الذي
قام بجولة شملت اسبانيا والمغرب والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين
الصحراويين وموريتانيا والجزائر مؤخرا.
وكشف الأمين العام أن "جميع الدول التي جرى
التباحث معها حول نزاع الصحراء الغربية سواء مجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية"
أو الأطراف المعنية مباشرة أعربت عن قلقها من احتمال امتداد ما يجري في مالي الى الصحراء
الغربية ". ويبرز في هذا الصدد أن "تزايد اللاستقرار وغياب الأمن في المناطق
المجاورة للساحل تتطلب حلا عاجلا لنزاع الصحراء الغربية الذي دام طويلا".
وشدد بان كيمون أن الشباب في مخيمات
اللاجئين الصحراويين يطالبون من الأمم المتحدة اعلان فشلها في حل النزاع لاستئناف القتال.
ويؤكد بان كيمون خوفه على مراقبي المينورسو من التعرض لعمليات إرهابية جراء ما يجري
في مالي.
وعلاقة بحقوق الإنسان، يؤكد بان كيون ما يلي
"نظرا للتقارير التي تتحدث عن خروقات
حقوق الإنسان، اصبح من اللازم والضروري إرساء مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة لحقوق الإنسان
في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين".
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ينص على ضرورة
رفع عدد قوات المينورسو ب 15 فردا حتى تتمكن هذه القوات من أداء مهامها المطلوبة منها.
وسيعالج مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء الغربية
في نهاية الشهر الجاري، حيث سيعمد الى تمديد مهمة قوات المينورسو، وهناك ترقب بشأن
احتمال إدخال تعديلات عليها ولو طفيفة لاسيما مايتعلق بضرورة وسيع صلاحياتها لتشمل
مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق