'الجمعية المغربية لحقوق الانسان' تتحدث عن 'فرق الموت' في الصحراء الغربية

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  بيانا سوداويا عن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وكشف البيان عن تشكيل قوى الأمن لفرق أمنية بزي مدني  تعرف في المنطقة "بفرق الموت" مهمتها "اختطاف المواطنين  من الشارع العام ومن المؤسسات التعليمية ومن المنازل وحملهم داخل سيارات الشرطة وتعريضهم للضرب  وإساءة المعاملة  ورميهم خارج المدار الحضري، مشيرا إلى أن  كافة مدن الصحراء الغربية محاصرة بأحزمة أمنية مع انتشار لقوى عسكرية بأحياء وأزقة وشوارع المدن وأمام المؤسسات التعليمية".

واتهم البيان النيابة العامة بـ "عدم تفعيل الشكايات التي تتوصل بها حول كافة الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان والتي غالبا من يكون مرتكبيها مسؤولين سلطويين وأمنين وعناصر أمنية"، مشيرا إلى  "استمرار نهج السلطة  لمقاربة أمنية ضيقة  مبنية على قمع كافة  الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالشغل وغياب أي  حوار جاد مع المعطلين والمحرومين من العيش الكريم يفضي  إيجاد الحلول لمشاكلهم العادلة".

وتحدث البيان عن  تردي الخدمات الصحية  وغياب الطب الاختصاصي، واضطرار غالبية العائلات إلى التنقل لمسافات طويلة قصد تلقي العلاج، مشيرا إلى "الزحف على الملك الغابوي وتفويته لبعض المحظوظين في صمت رهيب للسلطات.

وأشار البيان إلى تنامي مافيا العقار بأغلب المدن واستفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي، "في غياب أي تدخل للسلطات المعنية أو الانتصاب لصالح المافيا عوض حماية المواطنين من جشعها".

كما وقف البيان على المناورات العسكرية  التي تنظمها القوات  الأمريكية والقوات  المغربية بمنطقة  مصب "وادي درعة" بمدينة طانطان،  مشيرا إلى  المخاطر الناجمة عنها والتأثيرات التي ستحدثها على البيئة وعلى الكائنات المتواجدة بهذه البيئة، خاصة أن العديد من البحارة بالمنطقة  أكدوا انخفاض نسبة الأسماك المصطادة بالوادي الذي كان يعرف بجودة الأنواع المتواجدة به،نفس الانعكاس طال مربي الماشية الذين أصبحت أغنامهم تنفق وتسقط ما بداخلها من أجنة.

من جهة أخرى طالب البيان بضرورة  إعادة فتح تحقيق مستقل شامل شفاف ومن جهة محايدة وموضوعية  حول الأحداث المرتبطة بمخيم"أكديم إزيك"  منذ إنشائه مرورا بتعاطي السلطات مركزيا ومحليا مع قاطنيه ومسؤوليه ، إلى حين  تفكيكه، مطالبا أيضا بإعادة محاكمة معتقلي اكديم ازيك أمام محكمة مدنية وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة والقطع مع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أو أي قضاء استثنائي .

كما طالب البيان   بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي أحداث "أكديم ايزيك" وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان ومعتقل الرأي"يحي إعزة" والذي يقضي عقوبة "جد قاسية" مدتها 15 سنة نافذة على خلفية أحداث عين الرحمة سنة 2008، مع  مطالبته  بفك الحصار الأمني  والعسكري المفروض على منطقة الصحراء الغربية بشكل عام مع  تمتيع المواطنين بممارسة كافة  الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية  والاجتماعية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي والاستفادة من خيرات المنطقة.

ملاحظة:الخبر نقلا عن موقع لكم بتصرف