سلسلة عام في المجلس الوطني الصحراوي
الحلقة الثانية
المصلحة من الترشح لعضوية
المجلس الوطني الصحراوي
لا شك ان كل
إنسان قبل أن يبدأ في تنفيذ أي توجه من التوجهات التي يرسمها في حياته،لابد من ان
يحدد سواء بشكل صريح او بشكل ضمني المصالح والمكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء أي
سلوك يريد أن يسلكه،وتختلف المصالح في طبيعتها من شخص إلى اخر،إختلاف يعود بالدرجة
الأولى إلى عوامل وراثية من خلال الوسط العائلي،إضافة الى عوامل تربوية مكتسبة من
خلال الإطوار التلعيمية وأخرى إجتماعية مكتسبة من المحيط الإجتماعي،إضافة إلى
حالات شاذة تخرج عن سياق العوامل السابقة اعزيها أنا شخصيا إذا كانت إيجابية إلى
وهب إلاهي صرف،وإذا كانت سلبية إلى عمل شيطاني وقانا الله وأياكم من شروره
وأفعاله.
بعد ان شرحت في الحلقة السابقة دوافع ترشحي
لعضوية المجلس الوطنية،وجدت نفسي مضطرا من الناحية الإخلاقية الى التطرق للمصالح
التي أرومها من اجل الظفر بهذا المنصب الفخري في واقعنا المعاش كدعاة حرية وإنعتاق
وتحرر،واقع يفرض على كل واحد منا أن يقدم تنازلات من اجل المصلحة العليا التي
يمثلها الشعب في هذه الظروف،والوطن والشعب معا حين يعود القطار الى سكته الطبيعية
الا وهي قيم ومبادئ ثورة العشرين ماي الخالدة.
ـ المصلحة الموضوعية:إن العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب تمثل بالنسبة
لي أهم المصالح التي ترشحت بسببها،فالواقع الذي نعيشه اليوم يذكرني بحقبة
الإستعمار الفرنسي للجزائر الشقيقة،فهناك معمرون وهم فئة قليلة يتحكمون في خيرات
الشعب الجزائري ينهبونها نهبا،وما يتبقى من فتات يقدم كتكريمات وحوافز لفئة الخونة
والعملاء الذين يخدمون السياسة الإستعمارية الفرنسية من أجل سد رمق عائلاتهم،مع
فارق بسيط بين واقع الحقبة الإستعمارية الفرنسية بالجزائر وواقع اللجوء
اليوم،فالفئة القليلة التي تتحكم في أرزاق اللاجئين والتي اصبحت في حد ذاتها نوعا
من الإستعمار الذي لم يجد له الفلاسفة والمفكرين إسما لحد الأن تقدم الفتات كتحفيزات
وتكريمات للفئة التي صنعت المشرو ع الوطني من ألفه الى يائيه،الفئة التي صنعت
المجد الحقيقي للصحراويين والصحراويات (منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا
تبديلا).
فالشهداء وضحايا
الحرب والمقاتلين واطرالتنطيم السياسي،خاصة النسوة منهم،كل هذه الفيئات أصبحت التي
تعيش بفتات متساقط من افواه الفيئة المتحكمة في الأرزاق،أما اللاجئين البسطاء فحدث
ولا حرج،ولولا الإيمان الكبير بالله ورحمته وقدرته على نصرتهم كما قال تعالى(أذن للذين
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ( 39 ) الذين أخرجوا من ديارهم بغير
حق إلا أن يقولوا ربنا الله...................40) ،ولولا إيمانهم الشديد بعدالة
قضيتهم وحكمتهم وتبصرهم لأصيبت المخيمات بفوضى شاملة تتعدى الفوضى التي شهدتها بعض
مايسمى بدول الربيع العربي التي تدفع اليوم ثمن تلك التصرفات الجماعيىة اللامسؤولة
والتي قد تكون مجرد اجندات معدة سلفا لضرب استقرار تلك الدول.
إن تحقيق
العدالة والمساواة والقضاء على المظالم هدف ممكن التحقيق إذا ماتوفرت إرادة سياسية
لتحقيقه، لكن يبدو ان النظام البعيد كل البعد عن الواقع المعاش للاجئين لن ينتبه
الى أهمية تحقيق مثل هذه الأهداف السامية إلا حين ينفذ صبر الشعب وحين ينفذ صبر
الشعب تكون الأقلام قد جفت ورفعت الصحف.
ـ المصلحة
الذاتية:قد يتصور البعض أن الخلاف الذي نشب بيني ووالي ولاية السمارة نوع من
التصرف اللامسؤول الذي سيحرمني من تحقيق منافع مادية في حالة غض الطرف عن جميع
أشكال سوء التسسير داخل الولاية والتلاعب بالأموال الموجهة للمشاريع التنموية و
التصرف في مشروع الإبل وكأنه ملك شخصي للوالي، وهو المشروع الذي سهر الوالي السابق
على حمايته من اجل الإستفادة منه لصالح العجزة والمرضى .
إن المصلحة
الذاتية التي ترشحت من اجل تحقيقها من خلال عضوية المجلس الوطني الصحراوي هي أن
اصنع لنفسي إسما وتاريخا في اوساط الشعب،ولا اريد ان تلفظني الجماهير الشعبية في
المحطة الإنتخابية القادمة بسبب تواطأ مع الفساد والمفسدين مثلما فعل بعض أعضاء
المكتب الجهوي للمجلس الوطني الصحراوي بولاية السمارة حين دافعوا عن الوالي وسوء
إدارته للولاية داخل قبة المجلس الوطني الصحراوي،والذين سيكشفهم التاريخ حتما في
يوم من الأيام وسيرميهم الشعب في مزبلة التاريخ كما رمى غيرهم من المتمصلحين
والمفسدين.
وإذا لفطتني
الجماهير الشعبية في المحطة الإنتخابية القادمة فأفضل ان تلفطني بسبب كشفي للفسدين
ناهبي اموال الشعب الذين يعملون بلاهوادة من اجل تشويه صورتي،وهي ضريبة متوقعة
دائما ماتعمل رموز الفساد على تحقيقها،وما احلاها من ضريبة بدل التواطأ وخيانة
العهد الذي قطعناه على انفسنا.
وما يعاب على
رئيس الدولة والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في
هذا الإتجاه هو تقاعسه عن أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقة حين يداس الدستور على
مرمى حجر منه دون ان يحرك ساكنا،فوالي ولاية السمارة رفض تزويد المكتب الجهوي
للمجلس الوطني الصحراوي بتقرير مالي،وهو مايعتبر إخلالا بالمادة 75 من
الدستور.....فأين إذن حامي الدستور الذي اقسم امام الشعب بالتعهد بتطبيقه...أم أن
الدستور مجرد حبر على ورق أيها الرئيس.
اما من ناحية
الجوانب التسييرية للولاية فحدث ولا حرج،فجميع الوسائط الإعلامية المستقلة تجمع
على سوء التسسير والفساد الذي يمارسه الوالي دون حسيب ولا رقيب،والحمد لله ان
المبرر ـ في حالة عدم نجاحي في الإنتخابات البرلمانية القادمة ـ جاهز،مادام هناك
والي يتربص بي من اجل مسحي من الكرة الأرضية،فمابالك بفوزي بمنصب سبب له من
المتاعب ماسبب،وبالتأكيد سيكون أن حدث هذا السيناريو بمباركة من النظام،مما يعطي
الإنطباع بأنه نظام فساد وجور،لانظام حق وعدالة.
بقلم النائب الأستاذ:التاقي مولاي ابراهيم
نقلا عن المستقبل الصحراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق