رفض المجلس الوطني الصحراوي اليوم وبأغلبية ساحقة التصويت على طلب استجواب وزير العدل والشؤون الدينية الذي تقدم به ست نواب، على خلفية الفضيحة الأخيرة التي هزت الناحية العسكرية السادسة من خلال الاستعمال الغير قانوني لطابع هذه المؤسسة في التوقيع على صفقة من قبل محتالين ،ذهب ضحيتها تاجر جزائري.
وقد غضت الأجهزة الأمنية الصحراوية الطرف عن الشاحنة التي نقلت هذه الصفقة من خلال دخولها إلى مخيمات اللاجئين ،وبالذات ولايتي العيون وبوجدور دون أن تثير انتباه أحد إلى أن أفرغت حمولتها في المؤسسة العقابية الشهيد عبد الرحمن(الذهيبية).
وخلال جلسة التصويت لم يهتم المعنيون بطلب الاستجواب بإقناع الحضور بمسعاهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة موقفهم الذي قرأ على أنه بمثابة محاولة لقطع الطريق أمام المجلس حتى يصرف النظر عن المسؤولين الفعليين الضالعين وراء هذه الجريمة.
وكان 28 نائبا قد اعترضو على طلب الاستجواب بينما امتنع 6 عن التصويت.
يشار الي ان المجلس الوطني الصحراوي لم ينجح في انشاء لجان تحقيق في الوقت السابق، خاصة في قضايا المحروقات، المياه، وكذا الاجلاء الذي تتواله وزارة الصحة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق