شهد مقر المجلس الوطني
 |
| نسخة من العقد الوهمي المتعلق بعملية الاحتيال |
ولاقت العريضة انتقادات شديدة من بعض النواب الذين اعتبروها بمثابة محاولة لابعاد الشبهات عن الاطراف الرئيسية في القضية، كما اعتبروا ان تحميل المسؤولية لوزير العدل الحديث العهد بالمنصب لايخرج عن اطار قاعدة "لحويط لقصير" التي يتعامل بها بعض النواب مع اعضاء الحكومة الصحراوية.
ويفترض حسب المتابعين ان لايقتصر الاستجواب على وزير العدل بل يجب ان يمتد ليشمل كافة المؤوسسات الضالعة في هذه القضية وعلى رأسها وزارة الدفاع التي استخدم احد الاختام الرسمية التابع لها لتبرير الفضيحة، كما يجب استجواب مسؤولي الاجهزة الامنية على خلفية مشاركة فرقة من الدرك الوطني وجهاز الاستعلامات الصحراوية الذي لم يرصد هذه العملية منذ بداياتها، خاصة فيما يتعلق بالترخيص الذي تحصلت عليه الشاحنة الجزائرية التي جالت في ولاية العيون ومرت على ولاية أوسرد وولاية بوجدور في غياب كلي لأجهزة الأمن الصحراوية.
يذكر ان وزير العدل الصحراوي الحالي تسلم ملف ادارة السجون الملغوم بسبب التدخلات الكثيرة لوزير الدفاع الصحراوي اثناء فترة الوزير الاسبق، وكان وزير العدل قد اقال مدير المؤوسسة العقابية "الذهيبية " ونائبه مباشرة بعض الفضيحة التي ورطت فيها المؤوسسة العقابية والمؤوسسة العسكرية بشكل اثار حفيظة الرأي العام .
المصدر: المستقبل الصحراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق