في تناقض واضح مع حقوق الانسان، صادق البرلمان الاوروبي على اتفاقية الصيد البحري
مع الاحتلال المغربي، حيث صادق حوالي 310
من الحزبين الشعبي و الاشتراكي، بينما عارضه 204 من اليسار الاوروبي و امتنع 49
برلمانيا عن التصويت
تبرز نسبة التصويت المعارضة
الشديدة للاتفاقية، إذ أن قرابة 40% يرفضون الاتفاقية أو يتحفظون عليها. إذ رفض الخضر
واليسار الموحد ، ومن خلال نتيجة التصويت يتبين أن نواب من الحزب الشعبي الأوروبي والحزب
الاشتراكي الأوروبي بدورهم صوتوا ضد الاتفاقية.
الاتفاقية تم تجديدها بعد سنتين من الغائها على
انها تأتي خلافا للقانون الدولي،و الشرعية الدولية التي تؤكد ان الصحراء الغربية
لا تزال اقليما تحت الاحتلال و لا يجوز عقد اي اتفاقية تمس ثرواتها
و يرى متابعون ان هاته الاتفاقية جاءت مجحفة
في حق الشعب الصحراوي وتعتبر تناقضا صارخا
مع ما تدعيه اوروبا من حماية حقوق الانسان الدفاع عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق