و جاء هذا النداء في رسالة مشتركة بين منظمة هيومن رايتس واتش و 7 منظمات إقليمية و دولية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان تحسبا لانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
و في رسالة وجهت لرئيس الحكومة المغربية تصف فيها الوضعية الحرجة لحقوق الانسان في المغرب و في الصحراء الغربية أكدت هيومان رايتس واتش أن السلطات المغربية “تفرض قيودا” على الصحراويين كلما عبروا عن حقهم في تقرير المصير.
و أضافت الرسالة أن “المغرب يستعمل عدة وسائل ضد الصحراويين لاسيما من خلال قوانين تمنع كل مطلب يوجه للمغرب حول الصحراء الغربية المحتلة”.
و بالتي أضافت المنظمات الإقليمية و الدولية ال8 الموقعة للرسالة أنه “على المغرب إلغاء القوانين التي تجرم المطالب المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
و أكثر من ذالك أضافت المنظمات تقول “على المغرب تمكين جميع الصحراويين عن التعبير سلميا عن آرائهم و إنشاء جمعيات بغض النظر عن توجههم السياسي”. و في هذا الصدد تؤكد انه “يتعين على السلطات المغربية منح اعترف رسمي للجمعيات التي يقودها ناشطون صحراويون مثل الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و جمعية المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان”.
و في رسالتهم للمغرب أعربت هيومن رايتس واتش و المنظمات غير الحكومية الأخرى عن انشغالها للمحاكمات الجائرة مشيرة إلى حالات السجناء المدنيين الصحراويين ال24 لقديم ازيك الذين أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية للرباط في فيفري الماضي احكاما ثقيلة.
و بعد أن أشاروا إلى آن العدالة المغربية لم تضمن مرة أخرى محاكمة عادلة في هذه القضية و دعت إلى فتح محاكمة جديدة أكدت المنظمات أن المحكمة العسكرية المغربية قبلت اعترافات المتهمين الصحراويين كأدلة دون التحقيق في تصريحاتهم مع أنهم أكدوا أن “هذه التصريحات ناتجة عن التعذيب الذي تعرضوا له”.
االمصدر المصير نيوز









ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق